بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم‏ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط‏سالی یکی از مصادیق رایج بحران‏های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران‏های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش‏ رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه‏ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران‏های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته‏اند، امکان تسری وجود دارد.

هدف: مدیریت سود یکی از نشانه های محسوسی است که از تحریف اطلاعات حکایت دارد. به همین جهت، مطالعه عوامل تاثیرگذار بر آن از مولفه های خاص شرکتی به مولفه های عام و نهادی تغییر جهت داده است. حاکمیت قانون به عنوان یکی از متغیرهای نهادی که ساختاری بین رشته ای داشته و کانون تمرکز آن مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است، جهت تبیین زمینه های اقتصادی و مالی نیز استفاده می شود. در نتیجه، هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین حاکمیت قانون و مدیریت سود است. روش: در این پژوهش، اطلاعات 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1397 تجزیه و تحلیل شده و فرضیه پژوهش با تفکیک صنعت و دوره سیاسی تقویت گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که حاکمیت قانون و مدیریت سود ارتباط مثبت و معنادار دارند. همچنین یافته های تکمیلی از این موضوع حکایت دارد که ارتباط بین حاکمیت قانون و مدیریت سود در شرکت هایی که در صنایع سیاسی فعالیت می کنند، شدیدتر بوده است. این در حالی بوده است که ارتباط بین حاکمیت قانون و مدیریت سود در دوره های سیاسی اختلاف معناداری نداشته است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون منجر به مدیریت سود کمتر نمی شود. این موضوع ممکن است با ضعف اجرای قوانین در زمینه هایی مانند حمایت از حقوق سرمایه گذاران، نبود شفافیت و افزایش فساد پاسخ داده شود که نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است. دانش افزایی: این پژوهش می تواند یک بستر پژوهشی جدیدی از این جهت که از مفاهیم بین رشته ای مانند حاکمیت قانون نیز می توان در تبیین مباحث مالی و حسابداری استفاده شود، ایجاد کند.

هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.